نوشته‌ها

ایران - عمان

راز عمان؛ واسطه ای برای تمام فصول

تحلیل یک رسانه آمریکایی:

راز عمان؛ واسطه ای برای تمام فصول:

پایگاه خبری تحلیلی گلوبال ریسک اینسایتس آمریکا نوشت: در طول هفته آخر اکتبر (هفته اول آبان) یک کنفرانس و نمایشگاه بین المللی تجاری از سوی یک شرکت عمانی در مرکز نمایشگاه های بین المللی خوزستان واقع در جنوب غربی ایران برگزار شد.
کنفرانس یادشده توسط شرکت عمان اکسپو برگزار شد و میزبانی آن را به همراه شرکت نمایشگاه های بین المللی خوزستان به طور مشترک برعهده داشتند.
بیش از ۶ هزار نفر در این کنفرانس شرکت کردند و ۶۵ شرکت از هفت کشور شامل، امارات متحده عربی، اردن، برزیل، بلغارستان، ایتالیا و هند شرکت کردند.
به اندازه کافی عجیب و سخت بود اگر عمان در این رویداد حضور نداشته باشد؛ علاوه بر اینکه، میزبانی آن با یک شرکت عمانی و تقریبا نصف ۶۵ شرکت حاضر در آن نیز عمانی نباشند.

** قرارداد خط لوله عمان با ایران
این پایگاه خبری در ادامه نوشت: این کنفرانس تنها یکی از مشخصه های بسیاری است که نشان می دهد روابط میان ایران و عمان بیشتر شده است.
علیرضا کاملی مدیر شرکت ملی صادرات گاز ایران ۲۸ اکتبر (ششم آبان) اعلام کرد: مذاکره با عمان در مورد تبدیل گاز طبیعی ایران در کارخانه های تولیدی شرکت گاز طبیعی مایع عمان به پایان رسیده است.
کارخانه های یاد شده هم اکنون ۲۵ درصد کمتر از ظرفیت کامل کار می کنند، بنابراین این ظرفیت استفاده نشده به شرکت گاز ایران اختصاص داده شده است. ایران نیز با پرداخت هزینه راه اندازی تولید اضافی این کارخانه ها که ظرفیت تولید شرکت گاز طبیعی مایع عمان را به بیش از ۱٫۵ میلیون تن در سال می رساند، موافقت کرده است.
علاوه بر این، قرارداد یاد شده به پروژه احداث خط لوله گاز طبیعی از طریق دریا که میدان گازی کیش واقع در خلیج فارس را به کشور عمان وصل می کند و مذاکرات آن با عمان از سال ۲۰۱۲ آغاز شده است، وابسته است.
انتظار می رود ظرفیت این خط لوله به سه میلیارد فوت مکعب در روز برسد.
در تاریخ دوم نوامبر (۱۱ آبان)، تنها پنج روز پس از پایان مذاکرات گاز طبیعی، اعلام شد که شرکت ساختمانی ساروج عمان در مناقصه پروژه احداث بیش از ۴۰۰ کیلومتر خط لوله آب در جنوب ایران شرکت خواهد کرد.
پروژه یاد شده، دومین فاز یک پروژه بزرگ با شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر است؛ شرکت مادری که چندین شرکت معدنی، استخراج و صنایع توسعه زیرساخت در زیر مجموعه آن قرار دارد.
مدیر شرکت ساروج گفت: این شرکت با شرکت های ایرانی همتای خود در تماس بوده است و انتظار برنده شدن در مناقصه می رود.
با وجود اینکه تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (جی.سی.پی.او.ای یا برجام) توسط گروه ۱+۵ و پایان تحریم ها، اجازه فعالیت های اقتصادی اخیر را داده است اما روابط نزدیک اقتصادی و سیاسی ایران و عمان در ۱۰ سال گذشته افزایش یافته است.
در طول تحریم ها که هنوز هم ادامه دارد، شبه جزیره مسندم عمان که توسط امارات متحده عربی از بقیه عمان جدا شده است و در تنگه هرمز قرار دارد (با قایق موتوری فقط یک ساعت با ایران فاصله دارد)، با تقریبا ۲۰۰ شرکت، پل ارتباطی با ایران بود.

** مسقط ، یک میانجی
این پایگاه خبری تحلیلی در ادامه نوشت: در سطح سیاست دولتی، حفظ روابط با همسایگان منطقه توسط عمان و روابط نزدیک آن با بریتانیا و آمریکا، این کشور را به سرعت به بازیگر اصلی در روابط دیپلماتیک با خاورمیانه تبدیل کرده است.
نقش عمان به ویژه در مورد ایران بسیار مهم بوده و تاثیر تهران و مسقط بر یکدیگر در چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده است.
در سال ۲۰۱۱ این کشور توانست پیشنهاد میزبانی نشست های محرمانه ای را بدهد که منجر به شروع مذاکرات هسته ای شد.
سیاست خارجی عمان نشان می دهد که این کشور با سوریه نیز روابط خود را حفظ کرده است بنابراین مسقط در موقعیت خاصی قراردارد که آن را قادر به تعامل با غرب، بشار اسد و ایران می سازد.
وزیر خارجه عمان به تازگی به دمشق سفر کرد تا پیش از گفت وگوهای جداگانه با عربستان سعودی و ایران در مورد بحران سوریه، با بشار اسد دیدار کند. در هر یک از این نزاع ها که عمان نقشی ساکت اما محوری را بازی کرده، ایران از طرف های اصلی بوده است.
بنابراین، روشن است که نفوذ رو به رشد عمان وابسته به رابطه نزدیک آن با ایران است که این روابط احتمالا در دستکم ۱۰ سال آینده در هر دو زمینه اقتصادی و دیپلماتیک ادامه خواهد داشت.
از نگاه ایران، رابطه با عمان به این کشور امکان مشارکت در سیاست های منطقه ای و تاثیرگذاری بیشتر در منطقه را می دهد.
از آنجا که کشورهای دیگر به سرمایه گذاری در ایران می اندیشند، سودمند است به عمان نگاه کنند که چطور با ایرانی ها مذاکره می کند و روابط خود را هم با ایران و با آمریکا متعادل نگه می دارد.

منبع : ایرنا

Investment

هفته آینده؛ سرمایه گذاران اروپایی به تهران می آیند

به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از پرس تی وی، یک گروه از سرمایه گذاران اروپایی هفته آینده برای ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری در دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، وارد تهران می شوند. سرمایه گذاران از اعضای وابسته به بانک انگلیسی “فرست فرانتیر”((First FrontiEr هستند .

Investment

Investment

“نیکلاس بانزکی” رئیس بانک “فرست فرانتیر” می گوید: “ایران پتانسیل فوق العاده ای در زمینه سرمایه گذاری دارد. امیدوارم در این سفر امکان یک همکاری طولانی و پربار فراهم شود.”

از دیگر چهره هایی که با این هیئت به تهران می آید، “چارلز رابرتسون” اقتصاددان برتر بین المللی و و رئیس موسسه استراتژی های کلان “رنسانس” در لندن است. او درباره سرمایه گذاری در دومین قطب بزرگ اقتصادی در خاورمیانه می گوید: “ایران کشوری است که در فهرست ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار می گیرد. در حال حاضر فرصت برای سرمایه گذاری در این کشور فراهم شده است و باید نهایت استفاده از این موقعیت شود.”

“آلیسون گراهام” موسس و مدیر عامل شرکت “ولتان” نیز سرمایه گذاری در ایران را یکی از منافع بزرگ شرکت خود دانست.

منبع – خبرگزاری برنا

واردات

تغییر ۱۰۶۴ ردیف تعرفه واردات

گروه بازرگانی: نسخه الکترونیکی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۴، روز گذشته در ۶ بخش منتشر شد و در پایگاه اینترنتی سازمان توسعه تجارت قرار گرفت. انتشار این کتاب در حالی صورت گرفته است که جزئیات تعرفه واردات سال ۹۴، پیشتر(۱۶ فروردین ماه) از سوى اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده بود.

انتشار به موقع این کتاب در دو سال متوالی از سوی دولت یازدهم که می‌تواند حاکی از توجه دولت به «تعرفه» به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدزای دولت بعد از نفت و مالیات باشد در حالی صورت گرفته که در دولت دهم کتاب مقررات صادرات و واردات با تاخیر چند ماهه منتشر می‌شد. در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۴، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۶۴ ردیف تعرفه با حذف، ایجاد و اصلاح همراه بوده است.

براساس مصوبه هیات وزیران در جلسه ۲۷ اسفند سال ۹۳ به ‌پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌ استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه برای اجرا در سال ۹۴ تعیین شده است. این مصوبه موجب انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۴ در ۶ بخش، ۲ ضمیمه و ۹۸ فصل به‌صورت الکترونیکی شد؛ درحالی‌که هنوز نسخه چاپی آن برای توزیع آماده نشده است.

با توجه به گفته‌های اخیر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سال ۹۴، سال شتاب در توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است و تمام برنامه‌های این وزارتخانه نیز در سال جاری بر موضوع صادرات غیرنفتی و شتاب در توسعه آن تمرکز دارد؛ سازمان توسعه تجارت نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان صادرات غیرنفتی کشور، مسوول سازماندهی بیشتر در این حوزه خواهد بود. از این رو در راستای روند سالانه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت، برنامه بلندمدتی به این منظور در نظر گرفته شده تا بتوان طبقات تعرفه‌ای را به پایین‌ترین حد ممکن رساند؛ به‌طوری که به گفته ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت با توجه به اینکه در سال ۹۴ با کاهش ۴ طبقه‌ای در سطوح تعرفه‌ای همراه بوده‌ایم، امید است در سال ۹۵ طبقات تعرفه‌ای به ۸ طبقه کاهش یابد و در سال ۹۶ نیز طبق برنامه‌های صورت گرفته تنها ۶ طبقه تعرفه‌ای را شاهد باشیم.

واردات

واردات

 

جزئیات کتاب مقررات صادرات و واردات

براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۴، حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۱۰۶۴ ردیف تعرفه با حذف، ایجاد و اصلاح همراه بوده است، به طوری که در مواردی شاهد اصلاح ردیف تعرفه‌ها، ایجاد تعرفه و حذف تعرفه بوده‌ایم. همچنین در کتاب منتشر شده کالاهایی مشاهده می‌شوند که به دلیل حذف حقوق ورودی در مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی با کاهش ردیف تعرفه و برخی نیز به دلیل درج حقوق ورودی، با افزایش ردیف تعرفه همراه بوده‌اند.  از سوی دیگر براساس جدول اصلاحات تعرفه‌ای قابل اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۴، واردات برخی کالاها به دلیل اینکه «به دلیل عدم ساخت و تولید داخلی همچنین به دلیل تامین نیاز داخلی و نیز به دلایل همسان‌سازی، با کاهش ردیف تعرفه‌ها همراه بوده‌اند.

به‌علاوه در واردات برخی کالاها نیز به «دلایل حمایت از تولید داخل و همچنین همسان‌سازی» در ردیف تعرفه‌ها افزایش ردیف تعرفه‌ها را می‌توان مشاهده کرد.

همچنین با توجه به کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۴ و طبق ابلاغیه‌ای که پیش‌تر از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شده بود، در سال ۹۴، طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ ردیف به ۱۰ ردیف کاهش یافته و کمترین طبقات واردات در سال ۹۴، به میزان ۴ درصد و بالاترین تعرفه دریافتی نیز ۷۵ درصد در نظر گرفته شده است، بین این دو طبقه نیز، هشت طبقه دیگر با تعرفه‌های ۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲، ۴۰ و ۵۵ درصدی قرار دارند.

از سوی دیگر براساس مصوبه دولت، در سال جاری واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع خواهد بود و واردات خودرو با حجم کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز با تعرفه ۴۰ درصدی صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر در سال ۹۴ میزان سود بازرگانی کالاهای ‌گروه ۱۰ نیز نسبت به سال گذشته دو برابر خواهد شد.

به‌طور کل با توجه به کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر شده در سال ۹۴ می‌توان گفت، در سال جاری حدود ۲۴۰ ردیف تعرفه نسبت به سال گذشته با افزایش و بیش از ۱۲۰ ردیف تعرفه نیز با کاهش مواجه بوده است. میانگین تعرفه‌های کشور در بخش کشاورزی و صنعت نیز از کاهشی ۸/۰ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.

در ایران به‌صورت سالانه کتاب مقررات صادرات و واردات بازنگرى مى‌شود و متناسب با شرایط اقتصادى کشور، دستگاه‌هاى اجرایى در رشته‌هاى مختلف، پیشنهادهاى لازم را به سازمان توسعه تجارت براى تعرفه بخش‌هاى مرتبط با خود، ارائه مى‌دهند و پس از بررسى این پیشنهادها و تطبیق تعرفه‌هاى پیشنهادى با نقشه راهى که براى پیوستن به سازمان تجارت جهانى وجود دارد، سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به چاپ کتاب مقررات صادرات و واردات می‌کند. اگرچه همه کشورها دارای نظام تعرفه‌ای هستند اما اعداد و ارقام آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی کشورها تعرفه‌ها در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته و در یک یا دو طبقه تعرفه اقدام به دریافت وجوه از واردکنندگان می‌شود. به‌طور کل هرچه به سمت کشورهاى توسعه‌یافته حرکت مى‌کنیم، تعداد این طبقات کمتر می‌شود.  تعرفه، مالیات و عوارضی است که دولت‌‌ها به دلایل حمایتی، مالی و یا ترکیبی از آن‌ها روی کالاهای وارداتی وضع می‌کنند. تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات در نظر گرفته می‌شود و می‌توان آن را به‌عنوان زبانی مشترک برای کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و… تعریف کرد.

منبع – اتاق مطلوب

صندوق بین المللی پول

گزارش صندوق بین‌المللی پول از ۱۵شاخص‌ کلان اقتصادی ۱۳۵۳میلیارد دلاری ایران

به گزارش فارس، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین برآورد خود از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ ، پیش‌بینی کرد، تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به ۳۹۳ میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار افزایش یابد. این رقم برای سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۰۴ میلیارد دلار برآورد شده است.

 

صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ به ۰٫۶ (۰٫۵۵۵) درصد کاهش خواهد یافت. این رقم در سال گذشته به ۳ (۲٫۹۷۳) درصد افزایش یافته بود، البته این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ به رقم ۱٫۳ (۱٫۲۸۹) درصد افزایش یابد.

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال میلادی گذشته بالغ بر ۱۳۳۴ میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود، این رقم در سال جاری ۱۹ میلیارد دلار افزایش یابد و به بیش از ۱۳۵۳ میلیارد دلار برسد.

همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید نیز که در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۷۱۱۳ دلار بوده در سال جاری به حدود ۱۷۱۴۱ دلار افزایش خواهد یافت.

به این ترتیب، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ اندکی کاهش ‌می‌یابد و از ۱٫۲۳ درصد در سال گذشته به ۱٫۲۰ درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید.

این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده است، کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی امسال به معادل ۳۱٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم طی سال گذشته ۳۱٫۵ درصد بوده است.

کل پس‌اندازهای ملی نیز نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت و از ۳۵٫۳۲ درصد جی دی پی در سال گذشته به ۳۲٫۰۵ درصد در سال جاری می‌رسد.

نرخ تورم که در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۳ بهبود یافت و به ۱۵٫۵۴ درصد رسید، در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌یابد و به ۱۶٫۵ درصد خواهد رسید.

واردات ایران که در سال گذشته رشد ۱۵٫۹ درصدی را تجربه کرده است، در سال جاری میلادی رشدی ۰٫۴۷ درصدی خواهد داشت و انتظار می‌رود، در سال ۲۰۱۶ منفی شود.

بر اساس برآوردهای این گزارش، صادرات ایران در سال ۲۰۱۴ رشدی ۱۶٫۷۸ درصدی داشته است، اما پیش‌بینی می‌شود که رشد صادرات ایران در سال ۲۰۱۵ به ۳٫۱۸ درصد برسد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول از بدتر شدن وضعیت بیکاری در ایران طی امسال نسبت به سال قبل خبر می‌دهد و پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ به ۱۲٫۲۷ درصد برسد، در حالی که این رقم برای سال قبل ۱۱٫۲۱ درصد اعلام شده است.

این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت برای سال جاری را معادل ۱۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال پیش‌بینی کرده است.

درآمد دولت در سال گذشته معادل ۱۴٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌ آن معادل ۱۵٫۶ درصد برآورد شده است.

پیش‌بینی شده است، بدهی ناخالص دولت ایران در سال جاری به بیش از ۱۴۳هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این رقم برای سال قبل بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال گذشته بالغ بر ۱۵٫۴ میلیارد دلار بوده است در سال جاری به ۳ میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

منبع

رشد ۱۱۰ درصدی حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه‌های ایران

d859f46c66e55756379ee9d79d2a3b79

رشد ۱۱۰ درصدی حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه‌های ایران:

معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رشد کمی و کیفی حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه‌های تهران گفت: حضور شرکت‌های خارجی در نمایشگاه‌های سال گذشته ایران از رشد ۱۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۲ برخوردار بوده‌است.
به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، میرابوطالب بدری افزود: حضور فعال شرکت‌ها و نمایندگی‌های خارجی بیانگر رشد و پویایی صنعت نمایشگاهی کشور است؛ علاوه بر این تعداد شرکت‌های داخلی حاضر در نمایشگاه نیز از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده و به تقویت صنعت نمایشگاهی منجر شده‌است.
بدری با تاکید بر اینکه در سال گذشته ۷۶ نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، خاطرنشان کرد: تعداد شرکت‌های داخلی حاضر در نمایشگاه‌های تهران ۱۲ هزار و ۵۵۵ و تعداد شرکت‌های خارجی که راسا و یا در قالب نمایندگی در نمایشگاه‌ها شرکت کرده‌اند ۳ هزار و ۹۸ شرکت بود و این تعداد جدا از نمایشگاه‌هایی است که خارج از محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شده‌است.
وی بر تلاش برای بهبود جایگاه صنعت نمایشگاهی تاکید کرد و افزود: در این راستا توجه بیشتر به مقوله نظارت، ارزیابی و کنترل نمایشگاه‌های داخلی با هدف بهبود تراز تجاری کشور لازم و ضروری است.
معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران به برخی نمایشگاه‌های جدید که در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد، اشاره کرد و گفت: نمایشگاه اختصاصی ایتالیا، نمایشگاه پوشاک ترکیه و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از این دست بوده‌است.
منبع

شـاگرد اول های کسب و کار ازنگاه فوربس

 شـاگرد اول های کسب و کار ازنگاه فوربس:

شفقنا-روزنامه دنیای اقتصاد نوشتاری را در خصوص شاگرد اول‌های کسب و کار منتشر کرده است که مشروح آن را در زیر می خوانید.
محیط کسب و کار همچون قطب نمای سرمایه گذاران است که تعیین می کند سرمایه ها باید به چه نقاطی وارد یا از چه نقاطی خارج شوند. در آخرین گزارش محیط کسب و کار که از سوی نشریه معتبر فوربس منتشر شده است، ۱۴۶ کشور در ۱۱ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته اند و در نهایت دانمارک، سنگاپور و نیوزلند به عنوان بهشت های سرمایه گذاری معرفی شده اند.
نشریه فوربس که سالانه رده بندی بهترین کشورهای جهان برای کسب و کار را منتشر می کند، در آخرین گزارش، دانمارک را در جایگاه نخست قرار داده است. این در حالی است که ایران در جایگاه ۱۳۲ قرار دارد و در کنار کشورهایی نظیر لائوس، گابون، کامرون و زیمبابوه آمده است. از طرفی بانک جهانی نیز در سال ۲۰۱۵ اقدام به انتشار گزارشی مبنی بر فضای کسب و کار در میان کشورها کرده است که ایران از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی جایگاه ۱۳۰ را به خود اختصاص داده است.
برای نهمین سال فوربس بهترین اقتصادهای جهان را معرفی می کند. دانمارک که از سال ۲۰۱۰ در بین ۲۵ کشور برتر قرار دارد در این رده بندی برای پنجمین باردر جایگاه نخست قرار دارد. در این رده بندی نام ۱۴۶ کشور بر اساس ۱۱ شاخص مختلف که برای تجارت مناسب هستند به چشم می خورد. شاخص هایی همچون: حقوق مالکیت، نوآوری، مالیات ها، فناوری، فساد اداری، آزادی (فردی، تجارت و گردش پول)، تشریفات اداری (کاغذ بازی)، پشتیبانی از سرمایه گذاران و عملکرد بورس سهام. هر شاخص وزن یکسان دارد و در این بین تنها کشورهایی در نظر گرفته می شوند که حداقل برای ۸ شاخص معرفی شده، داده های لازم موجود باشد. برای رده بندی در مورد مالیات، حمایت از سرمایه گذاری و تشریفات اداری (کاغذ بازی) از اطلاعات بانک جهانی استفاده شده است.
بر اساس این گزارش قطر و امارات متحده عربی به لحاظ پرداخت مالیات جایگاه نخست و بولیوی در بین ۱۴۶ کشور آخر است. نیوزیلند از نظر پشتیبانی از سرمایه گذاران، جایگاه اول و لیبی و میانمار به ترتیب به لحاظ حمایت از سرمایه گذاری و تشریفات اداری در جایگاه آخر قرار دارند. شاخص آزادی اقتصاد که توسط موسسه هریتیج تعیین می شود نیز سنگاپور، هنگ کنگ و سوئیس را از نظر آزادی تجاری و گردش پولی در رده اول و لیبی را در رده آخر این لیست قرار می دهد. ژاپن نیز به لحاظ آزادی نسبی بازار پول بهترین کشور است.
«خانه آزادی» رده بندی آزادی جهان را تهیه می کند و در گزارش آن بیش از ۲۴ کشور دارای بالاترین آزادی فردی هستند و عربستان سعودی در رده آخر قرار دارد.
برای رتبه بندی فناوری و نو آوری از گزارش رقابت جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد استفاده شده است. لوکزامبورگ و فنلاند پرچم دار این رده بندی هستند و در قعر جدول میانمار و لیبی قرار دارند. شاخص فساد توسط سازمان شفافیت بین المللی تهیه شده و دانمارک شفاف ترین کشور جهان محسوب می شود. برای رده بندی حقوق مالکیت نیز از شاخص حقوق مالکیت بین المللی استفاده شده است که فنلاند در صدر و لیبی به لحاظ فساد و حقوق مالکیت بدترین کشور است. برای عملکرد بازار سهام از گزارش شرکت «بلومبرگ» استفاده شد که مصر و اوکراین به ترتیب بهترین و بدترین کشورها بودند.

جایگاه ایران در ۱۰ شاخص:

در این گزارش جایگاه ایران در ۱۰ شاخصآزادی تجاری: ۱۴۴،آزادی در بازار پول: ۱۴۶، حقوق مالکیت: ۱۰۰، نوآوری: ۸۵، فناوری: ۱۰۶، تشریفات اداری: ۵۳، فساد اداری: ۱۲۳، حمایت از سرمایه گذار: ۱۲۴،آزادی فردی:۱۳۰، بار مالیاتی: ۹۸ اعلام شده است.

نگاه فوربس و بانک جهانی به محیط کسب و کار ایران:

همچنین در این گزارش این نکته مدنظر قرار گرفته که اقتصاد ایران با سیاست های دولتی ناکارآمد اداره می شود که بیشتر بر پایه نفت و درآمدهای دولتی است. نظام کنترل قیمت، یارانه ها وباقی اختلالات، اقتصاد این کشور و رشد بخش خصوصی را تضعیف می کند. فعالیت بخش خصوصی محدود به کارگاه های با مقیاس کوچک، کشاورزی تولید و خدمات است. همچنین فعالیت بازار غیررسمی و فساد اداری بسیار است. محدودیت های پولی و مالی بر اثر افزایش تحریم های بین المللی علیه بانک مرکزی ایران و صادرات نفتی، سبب کاهش درآمد نفتی شد و دولت را مجبور به کاهش هزینه ها کرد و ارزش ریال ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری دورقمی شد. کمبود فرصت های شغلی قشر جوانان تحصیلکرده را مجبور به جست وجوی مشاغل در خارج از کشور کرده است و این یعنی فرار مغزها. با انتخاب حسن روحانی امید به بهبود و بهتر شدن تعهدات بین المللی به وجود آمد و از زمان روی کار آمدن روحانی ارزش پول ملی و ارزش بازاری بورس سهام تقویت شد.
در گزارشی دیگر بانک جهانی نیز طبق سنت هر ساله خود آماری از فضای کسب و کار کشورهای جهان ارائه کرده است. بر اساس آن ۱۰ شاخص برای رتبه بندی معرفی شده و ایران از میان ۱۸۹ کشور رتبه ۱۳۰ را به خود اختصاص داده است.
این شاخص ها عبارتند از: راه اندازی کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، ثبت دارایی ها، دریافت اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها، قوانین ورشکستگی و دریافت انرژی برق. در این گزارش ایران به لحاظ راه اندازی کسب و کار در جایگاه ۶۲ و در زمینه اجرای قراردادها در رده ۶۶ قرار دارد. جایگاه ایران به لحاظ ساخت و ساز در رده ۱۷۲ نشان از آن دارد که اخذ مجوز ساخت و ساز در کشورمان دشوار شده است. در زمینه میزان حمایت از سرمایه گذاران و ثبت دارایی ها به ترتیب در رده ۱۵۴ و۱۶۱ قرار گرفته ایم. از آنجا که روند وام گیری در ایران دشوارتر شده است در زمینه کسب اعتبارات رتبه ۸۹ را به خود اختصاص داده که در مقایسه با سال قبل ۳ پله تنزل داشته است. از طرفی دیگر رتبه ایران در هزینه های مربوط به اشتراک برق با ۱۲ پله صعود به رتبه ۱۰۷ ارتقا یافته است.به این ترتیب دریافت اشتراک برق در ایران تا حد قابل توجهی تسهیل شده است و در آخر از نظر شاخص هایی همچون قوانین ورشکستگی، تجارت و مالیات ایران به ترتیب در رده های ۱۳۸، ۱۴۸ و ۱۲۴ قرار دارد.

۴-۱

منبع